« هشدارهاي قانوني در خصوص جعل و مجازاتهاي آن»

 

1-  مطابق بند 26 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي » علاوه بر اينكه جرم محسوب مي گردد تخلف اداري نيز بوده لذا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در صورت شكايت يا اعلام تخلف توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند مطابق قانون به تخلف مذكور رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايند.

2-  به استناد ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري علاوه بر اينكه مكلف به رسيدگي به موضوع جعل يا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي مي باشند بايد پس از صدور رأي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده (24) اين قانون اقدام مي نمايد.

3- حقوقدانان جعل را به دو قسم تقسيم كرده اند: 1- جعل مادي 2- جعل مفادي يا معنوي

جعل مادي عبارت است از : قلب حقيقت بوسيله يك عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي، يا در چيز ديگري به ضرر ديگري و به قصد تقلب كه مصاديق آن را قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامي بدين صورت بيان كرده است: « ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق  نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب .

 

4- جعل مفادي يا معنوي عبارت است از:

قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي بدون اينكه به همراه عمل مادي باشد. به عنوان مثال: اگر نويسنده سندي به نقل از شخص بي سواد طرف قرارداد تعهد مي كند كه ثمن معامله را ده ماهه بپردازد ولي نويسنده مزورانه مهلت پرداخت را ده روز مي نويسد، مرتكب جعل مفادي شده است.

5- جعل مفادي يا معنوي در ماده 534 قانون مجازات اسلامي بدين صورت بيان شده است.

هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

6- تشديد مجازات كارمند دولت: مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامي چنانچه جاعل يا فردي كه به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته كارمند دولت باشد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده (يعني سه سال حبس) محكوم خواهد شد.

7- مجازات جزايي جرم جعل مفادي يا معنوي: مطابق ماده 534 قانون مجازات اسلامي جاعل علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

8- مجازات جعل براي كارمندان: مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامي « هريك از كارمندان و مسئولان دولتي كه

 در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك ماه تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

9- مجازات استفاده از سند تحول : مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامي هركس اوراق مجعول در موارد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد . علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

10- ماده 536 قانون مجازات اسلامي : جعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي : هركس در اسناد يا نوشته هاي 
غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

11- ماده 537 قانون مجازات اسلامي : عكس برداري از كارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و سير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد مهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً يا عامداً ، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

12- ماده 538 قانون مجازات اسلامي : هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از طرف دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حسب از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

13- ماده 541 قانون مجازات اسلامی : هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، دانشسراها ، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

برخی مصادیق مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

آیا می دانید : جرم و جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانونی مجازات (حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران) مطرح شده است.

آیا می دانید : جرم جعل و استفاده از سند  مجعول هر کدام در قانون مجازات بعنوان جرم مستقل قلمداد ، و مجازات مستقل برای آن منظور شده است .

آیا می دانید : در جرم استفاده از سند مجعول بدون اینکه از مزایای آن سند بهره مندی حاصل گردد صرف ارائه سند جعلی کافی است تا مجازات استفاده از سند مجعول اعلام گردد .

آیا می دانید : در هیات های رسیدیگی به تخلفات اداری بعضی از همکاران به اتهام گواهی ضمانت جعلی بهره مندی از وام از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و محاکم قضایی به مجازاتهای حبس ، و انفصال محکوم شده اند.

آیا می دانید : فردی با مدارک جعلی بعد از چند سال تدریس در مدارس بدون بررسی اولیه به پست مدیر مدارس غیرانتفاعی منصوب شد و در حین خدمت درخصوص مدارک تحصیلی وی (کارشناسی) ادعای جعل شده و پرونده وی به همین اتهام در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشد.

آیا می دانید : همکار متصدی امور دفتری یا معاون اجرایی فعلی به اتهام جعل در مدارک تحصیلی دانش آموز به مجازات حبس به مدت 5 سال محکوم و در حال حاضر 2 سال از مجازات حبس را تحمل نموده است.

 

ارسالي از دبيرخانه پيشگيري و مبارزه با جعل اسناد واقع در معاونت متوسطه و  با همكاري دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري